ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام ، لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس ، فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد . وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل ، لأنه كان دخل مع الجيش راجلا . وفيما سوى ذلك لا حق له ، لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الإحراز ولا حكما . ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب