ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق ، لأن الذي آجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن . ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا . فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس شيء ، لأنه انفصل راجلا ، فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له ، وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد ، وهو قياس قول أبي حنيفة ، لأن من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد ، وإن قاد بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجازة الفرس كما بينا . فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين ، وهو قول أبي يوسف ، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس ، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين ، فالشرط لا يزيده إلا وكادة .