| باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب

قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ، لأنه شرط موافق لحكم الشرع ، وقد بينا أن إعادة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا كان له سهم الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فذها فاسد ، لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه ، فيكون هذا إجازة منه لفرسه بما شرط عليه . وهذه إجازة فاسدة لجهالة البدل المشرط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجازة فاسدة ، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئا فهذا أولى . وأما صاحب الفرس فلأنه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب . فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة ، لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضا عن منفعة فرسه وهو أجر المثل ، فلا يستحق به السهم مع ذلك .