لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط فالشرط لا يزيده إلا وكادة . لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين ، لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الإسلام ، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به عند الانفصال ، فيكون معنى الإجازة متقررا بينهما هاهنا . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط . ففي قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : لا يسهم لهذا الفرس ، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه ، لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر ، دون هذا الفرس . وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان ، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله ، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الإسلام . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا ، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر ، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، فصاحب الفرس فارس في ذلك الوجهين ،