ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا قبل قسمة الغنائم ؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص . ألا ترى أن جيشا لو اقتسموا غنائم ، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يشارك المقر في نصيبه ؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا ، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية . أعطاه الإمام نصيبه من ذلك وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال . فإذا لم يعلم كان أولى . وهذا نوع استحسان ، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم . ولو بقي شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال . فكذلك إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال . وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعدما لحق بهم ، أنه قاتل دفعا عن المصاب معهم ، وقد علم المسلمون أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم ، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعي من ذلك ، لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب ، وذلك لا يظهر بقوله ، فلا بد من إقامة البينة عليه .