ألا ترى أنه لو استعار ذلك الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا ؟ وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره ، لأن الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له ، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره . ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا ، كان صاحبه فارسا أو لم يكن ، لأن بالإجازة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به ، بخلاف الإعارة ، وهذا لأن بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه ، بما أوجب من الحق للمستأجر ، وبالإعارة لا يزول ذلك . ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم ؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه ، فكذلك الحكم في سهم فرسه . ولو اشترى في دار الإسلام فرسا ولم يقبضه ، حتى دخلا دار الحرب ، ثم نقد الثمن وقبض الفرس ، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم . أما البائع فلأن الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب ، فهو قد دخل وليس له فرس ، وأما المشتري فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه ، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن ، بمنزلة المرهون وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء ، فكأنه اشترى الفرس الآن ،