لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق ، فإن الاستئجار يثبت له استحقاقه المنفعة وبالاستعارة لا يثبت ، فلا يمكن إبقاء ما انعقد له من السبب باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار . ولو كان اشترى فرسا حين انقضت الإجارة ، أو وهب له فهو فارس في جميع الغنائم ، لأنه لو استأجر كان فارسا ، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى . إذا قد وجد في الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة . ولو كان الفرس في يده حين دخل الحرب عارية وأصابوا غنائم ، ثم استرده المعير فأصابوا غنائم ، ثم استعار فرسا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم ، فإن كان الذي أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار فقد بينا أنه لا يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال ، لأنه يزول به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا بقي هو مستحقا للسهم باعتبار هذا الفرس ، فلا يستحق المستعير باعتباره شيئا ، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين ، وإنما يضرب للمستعير بسهم الفارس في الغنيمة الأولى خاصة . وإن كان المعير معه خيل كثير وهو يستحق سهم الفرس بغير هذا الفرس ، فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة ، وله سهم راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن الثاني مثل الأول الذي انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره ، فيجعل ذلك السبب باقيا ببقاء ما هو مثله ، كما يجعل باقيا عينه .