ولو كان نقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل ، ففي القياس المشتري راجل فيما أصيب من الغنائم ، لأن القتال على الفرس تصرف ، وملك التصرف يحصل للمشتري عند القبض ابتداء ، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعدما قبضه . يوضحه : إن الفرس في ضمان ملك البائع ، وإن كان المشتري قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه ، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن ، فعرفنا أن المشتري حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا ، فلا يستحق به سهم الفارس ، كما قبل نقد الثمن . وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس ، لأن انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الأخذ متى شاء بإقرار البائع له بذلك ، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه ، فيستحق سهم الفرس به . كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه منه . ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة ، فهما راجلان في الغنائم كلها ، لأن كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه ، فلا يكون فارسا باعتباره . فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر فارس به ،