لأن الموهوب مملوك له ، فيصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء ما انعقد به من سبب الاستحقاق . يوضحه : أن باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم يكن مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول ، وبالشراء يتبين أنه لم يكن مقصوده ذلك ، فيمكن إقامة المشتري مقام ما باع ، ثم يجعل الموهوب كالمشتري ، لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الفرس . ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر ، فأصابوا غنائم ، ثم انقضت الإجازة فأخذه صاحبه ، ثم أصابوا غنائم ، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه ، فأصابوا غنائم ، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن سبب الاستحقاق لنعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن يكون مالكا الاستحقاق انعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن يكون مالكا لعينه ، والثاني مثل الأول في هذا ، فيقوم مقامه في إبقاء ذلك الاستحقاق به ، كما قام المشتري مقام الفرس الذي كان مملوكا له ، وإنما لا يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متمكنا من القتال على الفرس ، وهو الغنيمة الوسطى فقط . ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر ، أو بتقايل الإجارة في المدة . ولو كان استعار فرسا والمسألة بحالهم لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك ،