لأن زوال تمكنه من القتال عليه في هذه الحالة كان باختياره ، وقد كان متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة لعل فرسه يظهر فيأخذه ، فإذا لم يفعل ذلك ، ولكنه طلب القيمة وقضى له بها فقد صار في حكم البائع لفرسه ، فيجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافا إلى اختياره . أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته ، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا . وقد أخرجه من ملكه باختياره ، إلا أن يكون حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر قبل إصابة الغنائم ، فحينئذ هو يكون فارسا في جميع ذلك ، لقيام تمكنه من القتال على الفرس . ولو دخل دار الحرب فارسا فأصابوا غنائم ، ثم باع فرسه واستأجر فرسا وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضا ، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية ، لأن سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له ، والمستأجر لا يكون مملوكا له ، فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس الأول ، ولا ينعقد يه سبب آخر ابتداء ، لأنه حصل في دار الحرب . وكذلك لو استعار فرسا . فإنه مثل الاستئجار أو دونه . فأما إذا وهب له فرس ، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم ،