ولو دخل دار الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسا حتى أصابوا غنائم ، فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له ، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره وإنما تلف بغير صنع من جهته فهو كما لو مات . فإن قيل : حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى من القيمة ، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه ؟ . قلنا : هو ما قصد التمليك منه ، وإنما دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه ، بعد تعذر استرداد العين ، إلا من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل لكيلا يجتمع البدلان في ملك واحد ، فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة لا باعتبار قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس ، فلا يبطل به حقه . وعلى هذا لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه ، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته ، أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا . ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته ، ثم ظهر الفرس في يده ، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده ، وبعدما ظهر الفرس ، فما كان من غنيمة قبل غصب الفرس وبعده ، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس ، لأن ملكه بالغصب لم يزل وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا باختياره . وما أصيب بعدما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فاللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل ،