ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له ، فقد أساء فيما صنع ، لأن من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا ، بمنزلة من جعل أرضه مسجدا فلا يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك . لأن صاحبها إنما أعدها لاكتساب الأجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله ، فاكتساب القيم المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط . وقال الله تعالى : ' فمن بدله بعدما فإنما إثمه على الذين يبدلونه ' ، فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام الفرسان ، لأنهم حصلوا في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها ، واستحقاق سهم الفرس به ، ويكون عليهم أجور الخيل لأنهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد ، وحالهم كحال من استأجر الخيل من الغاصب ، لأن القيم أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب ، والغاصب يستوجب الأجر إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده ، وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله ، لأنه اكتسبه بسبب خبيث ، فإنه ممنوع من هذه الإجازة لحق الشرع . وسبيل مثله التصدق به . وإن عطبت تحت بعض من استأجرها ، أو عقرها العدو ، ضمن الذي آجرها قيمة الفرس ، وإن شاء الوالي ذلك ، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة ،