لأن كل واحد منهما متعد ، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب ، فيتلف في استعمال المستأجر . فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الأجر ، لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان . وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا ، لأنه قائم مقام الأول ، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين . والعين حبيسا في سبيل الله ، فيجعل بله بتلك الصفقة أيضا ، كما لو قتل وغرم القاتل القيمة . وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس فجعل حبيسا ، لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده ، لأن هذا بمنزلة الوقف ، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد - رحمه الله - وهو قول ابن أبي ليلى . فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم ، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز ، لأن التسليم شرط لإتمام الوقف ، وقد وجد ، فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر . واستدل على جواز الحبس في العراك والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخغي - رضي الله عليهم - إنما أجازوا ذلك .