وغنائم بعد ذلك ، فلهم سهم الفرسان فيا أصيب قبل أخذ الأفراس منهم ، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذل . والمراد بالأفراس الحبس الموقوفة للجهاد ، وذلك جائز . أما على أصل محمد ظاهر ، كثياب الجنازة والآلات التي يغسل بها الموتى ، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله . والأصل فيه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه حين قبض ، كان في يده ثلاثمائة فرس مكتوب على أفخاذها : حبس في سبيل الله . ثن الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس ، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم ، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير . ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك بحق مستحق ، فلا يبقي فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير ، ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف . ثم لا يصير الواقف ولا القيم به فارسا ، لأنه إنما استرده في دار الحرب ، وهذا لا يكون أقوى في حقه من شراء الفرس ، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسا كما لو اشتراه في دار الحرب .