لأن المعقود عليه معلوم ، ببيان المدة ، والبدل معلوم ، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض ، فيصح الاستئجار . وإن لم يبين المدة ولكن قال : استأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا ، فهذا فاسد . لأن المعقود عليه مجهول ، فإنه لا يدري إلى أين يبلغ المسلمون ، ويطول مقامهم أو يقصر ، ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر ، لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود علي . ولكنه فاسد للغرور والجهالة . فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ ، لأن الأجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول : أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انهيتم إليه ، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ . ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله ، والذي في يده كان القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ ممن شاء ، فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم ، وقد كان السلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها