ثم السهم للأجير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط ، لأن الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن ، فيكون السهم للغازي . وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه ، لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا ، ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره . وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، وإن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر ، لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا ، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء ، لأن المستأاجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا ، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه ، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال . ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلاما لخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء مسمي لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم ،