لأن ما يصاب مجهول الجنس جهالة فاحشة . ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم ، فيكون سهم الفرس للمستأجر ، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا ما بلغ ، لأن المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد . وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط ، لأن هذا اشتراط الأجر عليه ، وعند اشتراط الأجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة . ولو لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله ايضا ، لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة ، فيلزمه أجر المثل أصاب شيئا أو لم يصب ، وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل ، فإنه استوجب أجر المثل ، حصل الربح أو لم يحصل . ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون ، فهذا العقد باطل . لما بيننا أن الجهاد من باب العبادات ، فإنه سنام الدين ، والاستئجار على الطاعات باطل . وهو فرض كفاية فمن باشره مؤديا فرضا عليه ، والاستئجار على أداء الفرض باطل