وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا ، حتى دخلوا دار الحرب ، ثم أنزله وأخذ فرسه ، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا . فكذلك فيما يكون في معناه . ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه ، أو يقاتل ، والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم ، لأنا قد بينا إذا كان حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب أن صاحب الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم فهاهنا أولى ، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق . وأما المستأجر فإن كان استأجره للركوب فكذلك الجواب . وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجازة ، راجل فيما يصاب بعد ذلك ، لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق . إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحد إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم ، وكذلك المستعير لأنهما دخلا فارسين ، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع . وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه ، فلأن يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى ، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء . ولو أن رجلا آجر فرسا يغزوا عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس ، فهذا إجارة فاسدة ،