وفي الاستحسان يرضخ له ، لأنه غير محجوز عن الاكتساب ، وعما يتمحص منفعته ، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة . فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة . وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجوز إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، ثم بين أن المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن ، لأنه في الغزو يعرض نفسه للخطر ، وهو مملوك للمولى ، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه بغير إذنه كالعبد ، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب ، فإن ذلك من باب الاكتساب ، فيلتحق هو بالحر . وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو . وقد بيناه في كتاب المكاتب . فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارسا أو راجلا ، لأن فعله هذا كان اكتسابا للمال ، وعند الكتابة يطلق ذلك له ، فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارسا فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهو الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم ،