لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال ، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش ، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب . ول كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى ، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، فإنما ينظر إلى حاله ين دخل ، فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده ، لأن دخوله كان على قصد القتال ، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن . إذ لا خدمة للمولى عليه . وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه ، فانعقد له السبب بالدخول ، وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز ، فيلتحق بما لو كان كامل الحال عند الدخول . وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من المكاتب . فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت ، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ ، لأن الحق تأكد فيها قبل كماله لحاله ، فإن القسمة والبيع وقد تأكد الحق في الغنيمة كالإحراز . ولهذا ينقطع بها شركة المدد . فيكون هذا وما لو عنق بعد الإحراز بدار الإسلام سواء ، والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب ، فيسلم له بعد العتق . وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة يفسخ القاضي الكتابة ، لأنه أخل ببعض النجوم .