وهذا الجواب غير صحيح في الذمي ، فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك . وهذا مخالف لذلك ، وهو تناقض بين ، وإنما يقع مثل هذا الغلط من المكاتب ، والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى . فأما في حق المكاتب : فمنهم من يقول : الجواب أيضا غير صحيح ، لأن المكاتب هو المستحق لكسبه دون مولاه ، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد . ومنهم من يقول : بل هو صحيح ، لأن كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه ، لكل واحد منهما فيه حق الملك . ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى عجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه ؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق وأما بعد العتق فله سهم الفارس ، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار . ولو جعل راجلا بعد العتق أدى إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله ، لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل ، ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا ، فعرفنا أن يستحق سهم الفارس بعد العتق . ولو كان العبد غير مأذون في القتال ، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل ، فلا شيء له في القياس ، لأنه ليس من أهل القتال ، وإنما يصير أهلا له عند إذا المولى فيكون حال كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ ، وإلا فلا .