الفرس ، فغنموا غنائم بعد ذلك فإنه يرضخ لمولاه مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد ، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل ، لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي ، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين . لأنه لا يوجد من أهل الذمة مقاتل إلا وفي المسلمين من هو أقوى منه ، فكذلك حال العبد إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق للعبد وهو الرضخ ، ولا يتغير بعتقه فيما أصيب قبل ذلك ، والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك . لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق ، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا ، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب . ويعتق العبد يتبدل المستحق ، لأن الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد ، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس ، وبعد العتق الاستحقاق للعبد ، فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب ، لأن ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا ، ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عته ، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان ، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب ، وإن كان الفرس لغيره ، بمنزلة من دخل فارسا على فرسه عارية ، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس ، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان . قال : وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسن ، ثم يصيب المسلمون غنائم ، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي ، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك ، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمين فارسين .