وذلك مصان عن محل قدرته ، فلا يكون من عمله ، بمنزلة حصول الولد ، ونبات الزرع ، والإضافة إلي باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله . ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به ؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه ، أو على ما يكون من عمله ، وهذا بخلاف الذبح ، لأن الاستئجار على ما يحصل به الزكاة ، وهو مميز الطاهر من النجس ، وذلك قطع الحلقوم والأوداج ، وذلك من عمله ، وكذلك قطع الأطراف ، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شيء ، ولكنه فصل الجزء من الجملة ، وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة . ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأمير : من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم ، ففعل ذلك مسلم ، أو ذمي كان له الأجر ، لأن ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير ، فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل . ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد : إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير ، فقتله ، وجاء بسلبه ، وأفلت منه ، فلا شيء له ، لأنه استأجره على عمل الجهاد . وإن قال ذلك لذمي ، فله الأجرف منه ، لأن فعله ليس بجهاد . وكذلك لو قال : إن قطعت يده فلك كذا ،