لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد ، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا ، ويكون عليه للذمي الأجر ، لأن فعله ليس بجهاد . ولو أراد قتل الأساري فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا ، فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص . ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر : : احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة ، ولكم أجر مائة دينار ، ففعلوا ذلك ، فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الرحب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شيء للأجراء إذا كانوا مسلمين ، لأن ما استئوجروا عليه من عمل الجهاد . وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا عشرين نفرا : عشرة مسلمين ، وعشرة ذميين ، فلأهل الذمة نصف الأجر ، لأنه يجعل في حق كل فريق ، كان الفريق الثاني مثلهم .