ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك . فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل ، وبقضية المفاوضة تثبت صفة السلامة عن العيب ، وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل . ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدا إن قتلت ذلك الفارس من المشتركين فلك على أجر مائة دينار ، فقتله ، لم يكن له أجر ، لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل ، والفعل الذي حرضه على جهاد ، والاستئجار على الجهاد لا يجوز . وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة ، فكذلك الجواب . في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، ولأبي يوسف رحمه الله ، وفي قول محمد رحمه الله للذمي الأجر المسمى .

وأصل هذه المسألة : أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، سواء كان بحق ، أو بغير حق ، حتى لو استأجر ولي الدم رجلا ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما ، وفي قول محمد : يجوز الاستئجار على القتل ، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته ، فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة ، وقطع بعض الأعضاء ، فإن الإمام لو استأجر رجلا ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق . وبيان ذلك الوصف : القتل يكون بجز الرقبة ، وفي قدرة الأجير على ذلك ، لا فرق بين إبانة الرأس من البدن ، وبين إبانة الطرف من الجملة . وجه قوهما : أن القتل ليس من عمله ، لأن القتل إنما يحصل بزهوق الروح ،