لأن التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه ، فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا ، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين ، لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده ، فكان القول قول الأمين على اليمين . وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة ، لأن قبضهم قبض ضمان عندهما ، ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين ، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة ، بمنزلة الغاصب . ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة ، صغارا أو كبارا ، على دوابه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الحرب من سياقه ، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه ، فلا ضمان عليه . وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة . بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم ، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الإسلام . وهذا الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية ، وهو ليس من جنس ضمان العقد ، ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد ، ولا يمكن اعتبار العقد عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير ، بخلاف الأمتعة . ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ،