شيئا ، فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم ، فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع . وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأنى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا ، ولكن على قول أبي حنيفة : إن تلف بغير صنعهم فلهم أجر بقدر ما أتلفوا من العمل ، لأنهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم . وإن هلك يصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل ، ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم ، فلا يجب الأجر أيضا لهم ، بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام ، والضمان قد وجب عليهم هاهنا ، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق . وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا ، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافا إليهم حكما ، ولهذا لو كان في دار الإسلام ضمنوا قيمته . فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما ، فلا يكون لهم الأجر على ذلك . وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الإسلام يحمل له جلود ميتة ليدبغها ، فحملها ، فعثر في فسقطت فاحترقت ، أو أحرقها الذي حملها بالنار ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه ليس بمال متقوم ، ولا أجر له ، لأن صار مستردا لعمله بما فعله من الإتلاف ، فلا يستوجب الأجر . فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها بصنعه أو بغير صنعه . وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان ،