لأن المعقود عليه صار مسلما إلي من أمر المستأجر بالتسليم إليه ، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا . وأما إذا عنف عليهم في السوق ، أو استهلكهم ، فإن فعله في دار الحرب ، فلا ضمان عليه . لعدم تأكد الحق للغانمين . ولا أجر له ، لأنه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك . والأمير يؤدبه فيما صنع ، لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك . لتأكد الحق فيه بالأحرار . وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ، لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان ، وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مستردا . إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم ، لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز . ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم ؟ فكان فعله ذلك في دار الإسلام ، وفي دار الحرب سواء ، ولا أجر له في حملانهم ، لأنه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم .