ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك ، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم ، لأنهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب لم يضمنوها ، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد . وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك . وقد بينا في شرح المختصر أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأنى الاحتراز عنه أو لا يتأنى ، وعندهما هو ضامن له ، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه ، وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة ، بمنزلة ما لو استهلكه ، فهاهنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها ، فذلك من جناية يد الأجراء ، فعليهم ضمان قيمة ذلك . ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي تلف فيه ، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع ، بخلاف القصار وغيره ، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر ، لأن هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن ، فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى ، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا ، فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم ، لأنهم لو استهلكوا عند ذلك ، وهم في دار الحرب ، لم يضمنوا