بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كله لازم عليه ، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا شيء على القاضي ، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد ، ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس فيها أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم . ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ، لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول منافعه ، ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا . وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم ، فذلك جائز ، لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ، ويجوز أخذ الجر عليه . على أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر ، ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين ، لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة ، لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ، والنفل فيه كالوصية ، والدين مقدم عليهما . فإن كان استأجر بأكثر من أجر مثله نظر ، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله ، لأن الأمير في هذا التصرف ناظر ، فتتقيد ولايته بشرط النظر ، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم . فإن استرد منه الفضل على أجر مثله ، فقال الأجير : أنا أرجع بذلك على من استأجرني ، لم يكن له ذلك ، لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ، إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كله لازم عليه ، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا شيء على القاضي ، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد فعزم ذلك على من قضى له ، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت المال ، وإن قال : تعمدت ذلك كان الغرم عليه من ماله ، فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك ولو استأجر الأمير قوما يسوقون الأرماك ، فساقوها ، فعطب منها شيء من سياقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإن كان