ولو حاصر المسلمون حصنا ، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس فيها أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم .