ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ، لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول منافعه ، ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا .