وكما يثبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين ، فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين ، لأن فعلهم ذلك من الجهاد أيضا ، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من الغنيمة والعبد الرضخ . وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك ، وقد استعان بهم الإمام وأوجب لهم مالا معلوما ، على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر ، لأن فعلهم ليس بجهاد ، فإن الجهاد ينال به الثواب ، والكافر ليس بأهل لذلك ، والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه ، وهم لا يتقربون بذلك ، بخلاف المسلم . قال : ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم يكن له أجر ، لأنه يتقرب إلى الله تعالى ، فأجره على الله تعالى ، والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه ، فكيف يكون له الأجر على غيره ، وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره ، فعرفنا أنه عامل لنفسه . ثم بين أن : الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج ، وعلى الأذن ، والإقامة . وقد بينا الكلام في الاستئجار على الطاعات في شرح المختصر .