ولا يرجع على الغنيمة بشيء ، لأن ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم ، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد . ألا ترى أن للإمام أن يقتل الأسارى ، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم ، ولم يوجد ذلك حقيقة ، ولا حكما بالتسليم إلى ملكهم . ولو قال الأمير : من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ، ففعل ذلك رجل ، استحق الدينار ، لأن هذا ليس من الحرب ، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله ، فيجوز استئجار الإمام إياه على ذلك بأجر معلوم . ولو قال : من نصب رمحه فله دينار أجر له ، لم يجز ذلك ، لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره ، ولأن نصب رمحه من عمل الحرب ، كالطعن به ، فلا يستحق الأجر عليه ، بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين . ولو قال : من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويعطى الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا ، أو من بيت المال إن رأى الإمام ذلك ، فأما مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا ، لأنه لا تنفيل بعد الإصابة ، فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة ، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد ، فلا يستحق المسلم عليه الأجر .