وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة ، لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها الذراري والأموال ، والمسألة بحالها ، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا ، لأن حفظهم ليس بجهاد هاهنا ، وإنما استئجار على عمل معلوم ، ببدل معلوم . فكل من سمع مقالة الأمير ، وأقام العمل فله الأجر ، ومن يسمع مقالته فلا أجر له ، لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة ، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير . وإنما هذا نظير قوله : كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كذا فله دينار ، فساقها قوم سمعوا مقالته ، فلكل رجل منهم أجرة دينار ، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة ، وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الإمام شيء ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين ، فإنما أجرهم في الغنيمة ، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة ، والإمام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد ، فلا يلزمه إذا شيء من مال نفسه ،