لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع ، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر . وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن ، ثم أخذ ما بقي فجعله في بيت المال ، لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم ثم بين الحيلة للمولى إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه . فقال : ينبغي ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه ، ثم يشتريه من لنفسه بعدما يقبض الثمن من ، كله إن أراد أن يشتريه منه لنفسه بعدما يقبض الثمن منه ، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن ، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن . لأن حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم ، ثم استدل علي أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه ، بحديث عثمان - رضي الله عنه - . فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته ، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها ، ثم أخذها بذلك ، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وأخبروه بما صنع ، فأتاه وقال له : هل رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه صنع من ذلك شيئا ؟ وأمره برد ذلك ، وكان هذا أول ما عيب على عثمان - رضي الله عنه - فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى