جميعا وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة ، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة تلحقه فيؤدي إلى ضاد الأحكام ، وذلك لا يجوز . فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها ، لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه اعقر . وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه ، كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه ، لأجل الغرور الثابت باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة . فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر ،