ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل ، وأقرع عليها فخرج نصيبه فيما خرج جاز قبض المولى لنصيب نفسه ، وإن هو الذي ولي القسمة ، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه ، لأنه لا يكون منهما في تمييز نصيب نفسه بالقرعة ، وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه ، لا فيما تستوي نفسه فيه بغيره ، وقد بينا هذا في التنفيل ، يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة بهذه الصفة لا تتم بهد وحده ، بل به وبالمسلمين ، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما يقبض هو نصيبه ، ولا تتم القسمة إلا بالقبض ، فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستقيما ، فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده ، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين . ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر الورثة ، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز ؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك ، فكذلك حال المولى للقسمة في الغنيمة . ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري : ادخل الحظيرة فأقبضها ، فقد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها ، فانفلتت منه ، وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن ، لأنه لم يقبضها ، فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه ، ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه ليصير