فكذلك إذا باع بغبن فاحش ، واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم ، فباعها المسور بألفي درهم ، فقال له سعد : لا تتهمني ، ورد الطست ، فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر - رضي الله عنه - فيرى أني قد جابيتك فرده ، ثم ذكر لعمر - رضي الله عنه - فقال : الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض ، وما زادني على ذلك شيئا ، ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه . فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته ، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز ، لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها ، فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام . من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد - رحمه الله - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من قيمته ، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين ، بمنزلة الوصي يشتري من مال اليتيم لنفسه ، والأصح أنه قولهم جميعا لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم ، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك ، فيكون هذا قضاء منه لنفسه ، والإنسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا ، ولو لا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم