$ باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه

وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون $ وإذا باع المولى للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام ، بأقل من قيمتها ، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس في فبيعه جائز ، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود ، لأن فعل المولى كفعل الإمام بنفسه ، والمعنى في الكل واحد ، وهو أن الغنيمة حق الغانمين ، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك ، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر ، فأما بالغبن اليسير فيتحقق فيه معنى النظر ، لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه عدة . ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع مال الصغير بالغبن اليسير ولا يملكان ذلك بالغبن الفاحش . فإن قيل : لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقا ، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال . قلنا : لا ملك له في شيء منه قبل القسمة . ألا ترى أنه لا ينفذ بعه في شيء إذا لم يوله الإمام ذلك ؟ فعرفنا أن تنفيذ بعه في الكل باعتبار معنى النظر . يوضحه : أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة ، وهو لو وهب شيئا من ذلك لم تصح هبته في الكل .