وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة ، فإن قيل : شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة بعد الخمس ، ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم ؟ قلنا : لا كذلك ، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر ، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة ، يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة ، وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها ، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة ، وهذا لا وجه له هاهنا ، ثم أدنى درجات هذه القسمة هاهنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل ، لأنه لا يتمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل . ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها . وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير ،