| باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس

ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يفع إلى أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد أقلهم الشركة ، لما بينا أن الأمير لا يقاسم نفسه ، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا العزل . ألا ترى أنه لو سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب الخمس أخماسا ، بمنزلة ما لو سرق البعض قبل العزل وإذا ثبت أهذ لم يكن قسمة فقد ظهر أن المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع ، وكانوا شركاء الجيش في الأخماس الأربعة . ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين ، ولم يقسم الأخماس الأربعة بين الجند حتى لحقهم المدد ، فلا شركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة هاهنا ، لأن القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخمس ، وقد ثبت الملك لهم ، ألا ترى أن الأخماس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين رجوع على أرباب الخمس بشيء .