ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع القسمة ، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان ، وهو نظير ما سبق ، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة ، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال ، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم ، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق ، فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير ، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة ، لأن الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين ، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم ، لتحقق معنى العموم فيما صنعه ، أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة ، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقي في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك ، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك ؟ هذا مما لا يقول به أحد . ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك ، لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش ، ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة ، فعرفنا أن المعتبر