وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه ، لأنه حين قال : فأبلغه يا فلان فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه ، فكل من بلغه فقبل البيع ، كان البيع صحيحا ، وإذا ثبت هذا العقد فكذلك في الإقالة ، وبه يتضح فصل الأمير حين أمر المنادي به ، لأنه قد صرح بالأمر بالتبليغ للمنادى ، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك سواء . وكذلك لو قال الأمير نفسه : قد أقلتكم البيع ، فاطرحوا ما اشتريتم مني ، وليبلغ شاهدكم غائبكم . فهذا والأول سواء ، لأنه نص على الأمر بالتبليغ ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته . ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير ، كما في حق البائع لنفسه ، ولكنه استحسن فقال : هم براء من الثمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير . لما بينا أن مبنى كلام الأمير على الانتشار والظهور عادة والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام ، فكان هذا التصريح بقوله فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء ، والله أعلم .