لأنه تعليق الإقالة بالشرط . وفي الاستحسان هو صحيح ، لأن المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح . وكذا لو قال : أقلتكم على أن تطرحوا ، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي ، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير ، وهو نظير القياس والاستحسان في أصل البيع إذا قال : إن أديت إلي كذا درهما ثمن الثوب فقد بعته منك ، فأدى الثمن في المجلس ، فإنه يكون ذلك بيعا صحيحا استحسانا ، فكذلك الإقالة . ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس ، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء ، لأن الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع ، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضا ، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن ، لأن المبلغ لم يرسله البائع ، ولم يأمره بالتبليغ صريحا ودلالة ، فصار كأنه لم يسمع أصلا ، فأما الأمير فإنه أذن في التبليغ دلالة لأن مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة ، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه ، ثم الإقالة تعتبر بالعقد . ولو قال التاجر : قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا ، فبلغه من سمع منه ذلك الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه ، فقبل لم ينعقد البيع به ، ولو قال : فأبلغه يا فلان ، فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله .