أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا ، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه ، فتبين أن يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين ، وهذا لأن حقهم قد تأكد في الثمن ، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة ، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار ، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثيابا أو باعها ، ثم رأى أن يقبل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه ، فكذلك ما سبق . وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع ، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم . وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة ، لأنهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب ، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس ، والبائع منكر ذلك ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . ولو كان أمر المنادين حتى قال : من طرح منكم المتاع الذي اشترى مني فقد أقلته البيع فيه ، فهذا في القياس لا يصح ،