ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوا على أن علي ثمنه ، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولك يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، وهذا لأن المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم ، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم ، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه ، إذا فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقا بالشرط ، وذلك باطل ، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة . ولو كان الأمير أمر المنادي فنادى : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء لأنه أقالهم البيع ، وذلك صحيح منه ، كأصل البيع ، ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع ، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ، ثم البيع عاد كما كان غنيمة ، وقد طرحوه بأمر الأمير ، فكأنه طرحه بنفسه ، فلا يجب عليهم شيء بسببه ، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع : قد أقلتك البيع ، فاقطعه لي قميصا ، ففعل ذلك ، أو كان المشتري طعاما فقال : قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ، ففعل ذلك ، فإن الإقالة تكون صحيحة ، وعلى البائع رد الثمن ، وهذا لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد . ولو قال : قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني ، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما ، وعلى الآمر الثمن ، فكذلك الإقالة .