والثمن واجب على المشترين في الوجهين ، لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن ، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع ، . ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن ، أو على أنه بريء من الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم ، لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الثمن . وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها ، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا ، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه ، أو اطرحوا على أنكم برآء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هان ، لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن ، ولكن نقول : إنه علق الإبراء بالشرط ، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد .