بهم ، فأمر مناديا فنادى : من اشترى منا شيئا فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بأمرك ، فلا ثمن لك علينا ، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإذا كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم ما التزموا من الثمن ، لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم ، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعا ، والأمير أشار عليهم بمشورة ، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه ، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم . وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك ، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا ، لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم ، وقد فعل ، لأنه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعا ، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه ، وهو ما أمرهم إلا بذلك ، والمكره بحق يكون محسنا ، وما على المحسنين من سبيل . وإن علم أن أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا ، لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه فخالفا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه ، فيضمن لهمن قيمته .