| باب أثمان الغنائم التي يبرىء الإمام منها أهلها

قال : قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحر أو باعها ، ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها ، لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه ، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة ، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة . وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر اثبات الشركة للمدد في المبيع ، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا ، سواء قبض من المشتري أو لم يقبض ، لأن وجوب الثمنللغانمين بالبيع . والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد . ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك ، وكما ثبت اللكللمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن ، فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالإحراز ، لأن الإمام نائب عنهم في البيع ، فكأنهم باعوه بأنفسهم ونفوذ البيع من جهتهم أية تأكد حقهم فيه ، فكأنه قسمها بينهم ، وباع كل واحد منهم نصيبه . فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين